تمامی وزارتخانه ها مکلف به تهیه تحول رقومی دیجیتال شدند
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۹۸۰۹
خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس به منظور ارتقای بهره وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، حفاظت محیط زیست کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را مکلف کردند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح (پروژه)های پیشران به همراه ساز و کارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی های اجرائی بخش غیردولتی اقدام نموده و آن ها را به تصویب هیأت وزیران برسانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش سرویس سیاسی آریا، در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، 3 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ح) ماده 107 این لایحه را با 91 رأی موافق، 66 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت نکردند و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بند ح ارجاع شده به کمیسیون آمده است: یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون از دریافت هرگونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاهای داده و اطلاعات پایه کشور موضوع ماده (10) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند. متخلف از اجرای این بند مشمول مجازات ماده (9) قانون مذکور می شود.
علیرضا سلیمی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت بند مذکور، یادآور شد: اگر دولت با اصل 75 مسئله ای ندارد قابل قبول است.
سید البرز حسینی در موافقت این بند الحاقی تاکید کرد: از ابتدای برنامه تاکنون احکامی را مطرح کردیم که در راستای تحقق اهداف کلی کشور بوده در حال حاضر عدم وجود پایگاه جمع آوری اطلاعات داده ها موجب ایجاد مشکلاتی شده، نبود شبکه منظم، بی اطلاعی برای مردم ایجاد کرده است نیاز است نهادهایی همچون شهرداری، بانک ها، محیط زیست و حتی سازمان استخدامی کشور که روزها معطل حکمی بودند با تصویب آن به سرانجامی مطلوب برسند. این حکم تاکید می کند برای اینکه بتوانیم اطلاعات دقیقی از داده ها داشته باشیم باید به ساختار دیجیتالی یکسانی برسیم.
نیازی نمانیده دولت در مخالفت الحاقی یک ماده 107 یادآور شد: این بند الحاقی قبلا به دولت اعلام شده و تکرار دارد، همچنین مغایرت دارد با اصل 75؛ تبصره این بند الحاقی سازمان صنفی که یک سازمان خصوصی است را پیشنهاد می دهد به اجرای برنامه ای که باید از اسناد بالادستی شورای فضای مجازی و شورای اطلاعات عمومی تبعیت کند، این تبصره یک حکم برای دولت است برهمین اساس با آن مخالف هستیم.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در موافقت این بند قانونی تاکید کرد: این حکم پیشنهاد ساز و کار اداری را ارائه می دهد همچنین تبصره آن یکی از نکات مهم است که تاکید دارد به عملکرد سازمان نظام صنفی؛ چرا شرکت های دولتی در انجام امور خود پیشنهاداتی دریافت نمی کنند این شرکت ها محصور به عده خاصی شده اند، این مجموعه عنوان می کند که ما ظرفیت های متعددی داریم سازمان صنفی را موظف به درست عمل کردن می کند. ما سازمان صنفی را در این بند مجاز می کنیم، دولت می خواهد در این بند حلقه پیشنهادات را گسترده تر کند.
همچنین نمایندگان با بند الحاقی یک بند ح ماده 107 این لایحه را با 138 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند الحاقی 1- به منظور ارتقای بهره وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، حفاظت محیط زیست کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلفند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح (پروژه)های پیشران به همراه ساز و کارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی های اجرائی بخش غیردولتی اقدام نموده و آن ها را به تصویب هیأت وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند باید به صورت سالانه به شورایعالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
تبصره- سازمان نظام صنفی رایانه ای کشورموظف است با بهره گیری از حداکثر توان کلیه تشکل های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخش ها اقدام نموده و آن را به دستگاه اجرائی ذیربط ارائه نماید. دستگاه های اجرائی نیز موظفند در تدوین برنامه های تحول رقومی (دیجیتال) خود پیشنهادات نظام صنفی را مورد توجه قرار دهند.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه از بند الحاقی 2 ماده 107 به پیشنهاد رئیس مجلس عبور کردند.
براساس بند الحاقی 2؛ کلیه مواد مرتبط با هوشمندسازی، تحول اداری مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک در این قانون، باید هم راستا و مبتنی بر اقدامات متناظر مندرج در جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» به ویژه ردیف های (13) و (21) آن، طراحی و اجرائی گردد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بند الحاقی ماده 107
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۹۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخلاف بارندگی‌های اخیر؛ کاهش ۲۵.۹ میلی‌متری بارش‌ها در کشور
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات بارشی سازمان هواشناسی کشور از ابتدای سال جاری آبی تا پایان روز گذشته (۷ اردیبهشت) بیشترین کاهش بارش با منفی ۴۰.۸ درصد مربوط به استان قزوین است. همچنین بارش‌ها در استان سمنان ۴۰.۵ درصد و در تهران ۳۸ درصد کاهش یافته است. در ۲۵ استان کشور بارش‌ها نیز با کاهش بوده که می‌توان به هرمزگان با کاهش ۲۵.۵ درصدی، گیلان با رشد منفی ۲۶.۳ درصد، فارس کاهش ۲۸.۳ درصد، بوشهر با ۲۷.۲ درصد و البرز با کاهش ۲۵.۲ درصد اشاره کرد.
در ۶ استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، گلستان، همدان و یزد بارش‌ها مثبت شده است. میزان کاهش بارندگی‌ها در استان تهران ۸۶.۴ میلیمتر در مقایسه با دوره بلندمدت است. در استان قزوین کاهش بارش‌ها ۱۰۲.۵ میلیمتر بوده است. در مجموع براساس اطلاعات سازمان هواشناسی، از ابتدای سال جاری تا (۷ اردیبهشت) بارندگی در کشور ۱۲.۷ درصد یا به عبارت دیگر ۲۵.۹ میلیمتر کاهش داشته است.
کد خبر 5999568
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است